معتقدند كه از روايت حكم تكليفى « وجوب الحفظ » فهميده مىشود ؛ و اين حديث دلالتى بر وجوب الردّ ندارد . 3 ) مشهور فقها بر اين عقيده‌اند كه حكم مستفاد از « على اليد » حكم وضعى ضمان ، هم در صورت بقا و هم در صورت تلف است . بدين معنا كه در فرض وجود مال ، ذى اليد ضامن عين است و بايد آن را به مالكش باز گرداند ؛ و در صورت تلف عين نيز ضامن مثل و يا قيمت آن است . 4 ) نظر چهارم اين است كه روايت بر حكم وضعى ضمان ، فقط در صورت تلف دلالت دارد ؛ بنابراين ، ذى اليد در صورت بقاى عين ضامن آن نخواهد بود . 5 ) محقّق نائينى رحمه الله معتقد است « على اليد » به دلالت مطابقى بر ضمان دلالت دارد ، امّا به دلالت التزامى ، دلالت بر حكم تكليفى دارد . « 1 » 6 ) نظر ششم اين است كه « على اليد » به دلالت مطابقى ، هم بر حكم وضعى و هم بر حكم تكليفى دلالت مىكند . براى مشخص شدن اين كه كدام‌يك از نظريات فوق صحيح است ، بررسى و دقت در دو مطلب ضرورى است . گفتار اوّل : بررسى تفاوت دلالت « على اليد » با توجه به متعلّق آن اختلاف شده است كه معناى « على » با توجه به اسنادش - اين كه به مالى از اموال نسبت داده شود و يا به فعلى از افعال مكلّفين - فرق مىكند يا آن كه در هر حال به يك معناست ؟ . 1 - نظريّه شيخ انصارى رحمه الله نظر مرحوم شيخ اعظم انصارى قدس سره اين است كه اگر « على » به فعلى از افعال

--> ( 1 ) . موسى بن محمّد النجفى الخوانسارى ، منية الطالب فى شرح المكاسب ، تقريرات المحقّق الميرزا النائيني ، ج 1 ، صص 261 و 262 .